در ماه‌های اخیر، کاهش چشمگیر تعداد خانه‌های اجاره‌ای در بازار املاک ترکیه توجه‌ها را به خود جلب کرده است. این روند، به‌ویژه برای سرمایه‌گذارانی که قصد خرید خانه در استانبول یا سرمایه‌گذاری در املاک ترکیه دارند، زنگ خطر محسوب می‌شود.
کارشناسان، ریشه این کاهش را در بالا گرفتن اختلافات مالی و حقوقی میان مالکان و مستأجران می‌دانند. مشکلاتی همچون افزایش کرایه، تأخیر در پرداخت و دشواری‌های تخلیه ملک، مالکین را نسبت به اجاره دادن ملک دلسرد کرده است.
در بسیاری از موارد، پرونده‌های قضایی مربوط به تخلیه بسیار زمان‌بر و طاقت‌فرسا هستند و اغلب نیز به نفع مستأجر ختم می‌شوند. این موضوع باعث شده بسیاری از موجران به‌جای پذیرش این ریسک‌ها، به فکر فروش ملک بیفتند.
در مناطقی مانند ماسلاک که تقاضا برای ملک بالاست، مالکان ترجیح می‌دهند ملک خود را مستقیماً بفروشند تا وارد چالش‌های احتمالی با مستأجران نشوند.
متخصصان حوزه املاک معتقدند که برای احیای بازار اجاره، باید قوانین اجاره‌داری بازنگری شوند. ایجاد یک سازوکار حقوقی متعادل و سریع که هم مستأجر و هم صاحب‌خانه را به‌درستی حمایت کند، ضروری به نظر می‌رسد.
